مصاحبه «همسرکشی به سبک ایرانی»

به لحاظ فقهی چرا اساساً میان قتل زن و قتل مرد و قصاص آنان تفاوت وجود دارد؟ این تفاوت صرفاً فقهی است یا هویتی هم می‌تواند باشد؟

تفاوت رأی میان مردان و زنان در موضوع قتل و قصاص جنبه‌های مختلفی دارد و خب مهم ترین آن هم «تمایز هویتی» و «تمایز ساختار نقش زیستی» میان مرد و زن است. اگر شما در متون اسلامی نگاه کنید خواهید دید که هویت و نقش زیستی زنان بسیار بیش از مردان دچار نقص، خطا و تفاوت فرودستانه دانسته شده است. به عنوان مثال، زن در امور روزمره‌اش باید مطیع بی چون و چرای شوهر خود باشد غیر از این محکوم و متهم به نشوز است. مثلاً فقها خروج زن بدون اذن شوهر را از مصادیق نشوز دانسته اند حتی اگر فرض کنید پدر زن هم فوت شده باشد زن باید از شوهرش برای شرکت در عزاداری پدر و بستگان خود اجازه بگیرد. برای فقه قدیم هم نیست، خیلی از مراجعی که اکنون در قید حیات هستند هنوز این نظر را دارند. بالاتر از این زن در زندگی شخصی خود هم هویت مستقلی ندارد. هویت او هم وابسته به شوهرش است. یعنی شوهر تشخیص می دهد زن چه زمانی از خانه بیرون برود و چه زمانی با زن وارد رابطه شود. ابداً رضایت یا خواسته زن مطرح نیست، در متون فقهی و روایی تصریح شده که مرد هر زمانی که بخواهد می تواند با زن وارد رابطه شود. من عقیده ندارم مثلاً تفاوت دیه زن و مرد در فقه مبتنی بر کارکرد بهتر مرد نسبت به زن است. اولاً اگر هم باشد در طی تغییر شرایط این علت هم تغییر کرده و دوماً دیه نوزاد مرد که اصلاً کارکرد مثبت و نون آوری هم ندارد باز دو برابر دیه زنی است که دارد خرج یک خانواده را می دهد یا حداقل فرزندان را تربیت می کند. این تفاوت هویتی است. در قصاص هم همین است. تفاوت در قصاص، تفاوت هویتی است. یعنی چون زن فرودست شمرده می شود یا اصلاً به او نقشی داده نمی شود قصاصش هم با مردان تفاوت دارد. به همین دلیل زن اگر مقتول هم باشد باز قاتلش به حکم اولی اعدام نمی شود یعنی حکم اعدام را برای او جاری نمی دانند. شما سرتاسر متون فقهی و روایی را نگاه کنید، پُر است از تفاوت هویتی. نه اینکه بگویم بد است، عرف زمانه بوده ولی حداقل برای الان قابل توجیه نیست. شما بروید تحقیق کنید، اصلاً مرد زمانی که مهریه را به همسر خود می دهد مهریه را به عنوان قیمت خرید زن می پردازد. این در فقه تصریح شده است. خیلی از فقها این را به صراحت یا مضموناً گفته اند نمونه اش شیخ طوسی و محمد حسن نجفی.

اگر به حقوق از لحاظ فقهی نگاه کنیم، چرا باید میان قصاص زن و مرد تفاوت باشد؟

اگر بخواهیم از دید حقوقی به فقه نگاه کنیم و زیاد کالبدشکافی اش نکنیم، همان حرف های توجیهی است که همه می گویند. مخصوصاً فقهای نواندیش حوزه. باز فقهای سنتی به یک چیزی عقیده دارند و می گویند همین است که هست ولی فقهای نواندیش همان حرف را می زنند ولی دلیلش را توجیه می کنند. این که تفاوت قصاص زن و مرد مبتنی بر کارکرد مرد است را اگر بپذیریم یک موضوع عرفی برای صدر اسلام بوده است نه الان که زنان خود شغل دارند. باز همین توجیه مبتنی بر کارکرد در دیه پذیرشش راحت تر است تا قصاص. در دیه یکی می آید و خون بهای دیگری را می دهد به خانواده مقتول تا از این راه کمک حالی باشد ولی در قصاص چه؟ قصاص که تنها جان گیرنده است. مگر نفخت من روحی در میان زن و مرد تفاوت دارد؟. اگر اساس بحث ما جان و نفس باشد بین نفس مرد و نفس زن تفاوتی نیست ولی وقتی بحث می شود تفاوت مبتنی بر کارکرد تفاوت ها بروز می کند چون فقه تفاوت هویتی و نقش زیستی زن را در همه زمینه ها پذیرفته است. وقتی از سویی به مرد سفارش می کند که زن خود را در خانه حبس کند و از سوی دیگر زن بدون اجازه حق بیرون رفتن از خانه را ندارد مگر نقشی برای زن در جامعه باقی می ماند که بخواهد به آن دست یابد؟. حتی کارکرد خانگی زن که می گویند تربیت فرزند است هم به نظرم توجیه است. زن ولیّ و سرپرست فرزندانش نیست تا بخواهد تربیت آنان را به عهده بگیرد برای فرزندان هم اصلاً وجوبی ندارد حرف مادر خود را لحاظ کنند. من و شما وقتی از کسی تبعیت می کنیم که به لحاظ حقوقی می تواند ما را مؤاخذه کند، اگر این جایگاه را نداشته باشد چرا باید به حرف های او اهمیت داد؟. مادر یا در کل زن، نقش حقوقی در خانواده ندارد. صدها روایت هم که بیاورند برای احترام مادر و وظیفه تربیت کردن فرزندان توسط او تا زمانی که شما این نقش حقوقی را به مادر ندهید مگر می تواند بچه را تربیت کند؟. تفاوت را احساس می کنید؟ پدر می تواند فرزند دختر یا پسر خود را هم بکشد ولی قصاص نشود چون ولیّ و سرپرست مطلق فرزندانش است ولی مادر اینگونه نیست و اصلا نقش حقوقی ندارد، حتی حق این را هم ندارد که بچه را توبیخ کند چون ولایتی ندارد به همین دلیل اگر فرض کنید دختری میخواهد ازدواج کند، نهی یا امر مادر تأثیری در اثر حقوقی یا فقهی ازدواج دختر ندارد ولی نهی یا امر پدر ایجاد کننده یا باطل کننده عقد است. بحث من این است زمانی که زن در خانواده هم نقش حقوقی اش پذیرفته نشده دیگر معلوم است موضوع قصاص یا دیه و تفاوت میان زن و مرد حقوقی نیست و هویتی است چون از سویی فقه زن را در جامعه راه نمی دهد و از سوی دیگر نقش زن در خانه را هم نمی پذیرد، در اینجا همه نقش ها با مرد است، پس چون نقش برتری و وظیفه سنگین تری را بالقوه دارد پس حق بیشتری با اوست. این را هم عرض کنم در فقه شما با مسائل بالقوه کار دارید. بالقوه وظایف مرد چنین است که عرض کردم و وظایف زن هم همان است بیان شد حال اینکه بالفعل و در واقعیت چگونه است این را فقه نمی پذیرد.

در تفاوت هویتی، فرق‌ها به چه اندازه مشخص‌اند و چقدر تأثیرگذاری در نگاه به شخصیت حقوقی زنان دارند؟.

فرق ها خیلی زیاد و خب مشخص اند هرچند عموم مردم آن ها را نمی شناسند. در صحبت قبلم عرض کردم که زن نه حق بیرون رفتن از خانه به جامعه را دارد و نه در خانه قدرت برای تربیت فرزند را دارد. ببینید همین نکته چقدر تفاوت حقوقی و هویتی میان زن و مرد را نمایان می کند. من یک مثال می زنم، در شرایط ازدواج، مرد اگر بفهمد زن مریضی ها یا مشکلاتی را دارد و موقع عقد خبر نداشته باشد می تواند عقد را یکطرفه باطل کند. زن هم همین طور ولی با کمی تفاوت. در فقه مشکل دیوانگی یک مصداق دوطرفه است یعنی زن و مرد هرکدام دیوانه باشند و موقع عقد بی اطلاع باشند می توانند عقد را باطل کنند ولی چیزی که اینجا جالب توجه است این خواهد بود که فقها در تعریف دیوانگی برای زن دیوانگی یعنی ناهوشیاری مغزی و ذهنی را تعریف کرده اند ولی در برای مردان آن را تنها «نُسیان» دانسته اند که آن هم جالب است در صورتی است که تنها نمازهای پنج گانه اش را به یاد نیاورد. یعنی اگر زنی با مردی ازدواج کرد که کاملاً دیوانه بود ولی نمازهای پنج گانه اش را به خاطر می آورد نمی تواند عقد را باطل کند. این برای آن است که فقه برای زن نقشی قائل نشده است، حتی بحث تربیت فرزند توسط مادر هم که توسط بعضی از روحانیون مطرح می شود برای زن به لحاظ فقهی منع دارد. در این دیدگاه زن به عنوان مادر اصلاً چکاره است که بخواهد کودک را توبیخ کند؟ ولیّ است؟ سرپرست است؟. به همین دلیل ملاصدرا معتقد بود که زن نوعی از حیوانات است که برای نکاح با مرد خلق شده است چون اصلاً زن را دارای شخصیت و هویت نمی دانستند. شما اگر این حرف ملاصدرا را با مباحث فقهی بسنجید اوضاع خیلی بد می شود. یعنی زنی که قدرت تصمیم گیری برای خود ندارد، برای فرزندانش ندارد، برای رابطه جنسی اش ندارد، تازه می گویند ناقص العقل است، مشورت با او جایز نیست، نه در جامعه و نه در خانه نقشی ندارد و تنها باید مطیع محض شوهر باشد خدای ناکرده مانند حیوانی است که به قول یکی از فقها تنها بچه به دنیا بیاورد، بعد چرا باید دیه و قصاص چنین موجودی با مرد که وظایف مملکت داری و تربیت فرزند و تأمین معاش و ... به او سپرده شده یکسان باشد؟. من نمی گویم فقه معتقد است زن حیوان است، اصلاً چنین اعتقادی ندارم ولی شما وقتی که همه چیز حقوقی و هویتی یک فرد را از او می گیرید دیگر برای هویت ذاتی او چه می ماند؟. ملاصدرا هم این حرف های فقیهانه را دیده که می گوید زن حیوان است در حالی که این خطای فقه است و او از این خطا آمده و نتیجه را گرفته است.

جنبه‌ی فقهی عمومی و خصوصی قتل همسر چگونه است؟ یعنی تفاوت احکام عمومی و احکام خصوصی میان این دو موضوع چیست؟

این موضوع مهم است. در مواردی نوع روابط مجرمانه توسط زن یا شوهر همان قوانین عمومی است ولی در مواردی فقه و قانون برای مرد جهت قتل زن استثنائاتی قائل شده اند مانند قتل در فراش توسط شوهر یا موارد دیگر.

چه تفاوت‌هایی از منظر فقهی میان قصاص زن و مرد قاتل وجود دارد؟

تفاوت در نحوه مجازات اگر منظور باشد که موارد متعدد است. به عنوان مثال فرض کنید اگر مردی همسر خود را به قتل برساند فقه تنها در صورتی قصاص مرد را جایز می داند که نیمی از جان بهای زن به مرد پرداخت شود. یعنی نیمی از دیه را باید خانواده زن(مقتول) بپردازند و سپس مجازند تا درخواست قصاص را انجام دهند ولی اگر زن همسر خود را کُشت خانواده مقتول (مرد) می توانند مستقیماً درخواست قصاص بدهند. اما این در صورتی است که مرد یا زن هر دو مسلمان باشند. احکام درباره کسانی که مسلمان نیستند و مقتول می شوند تفاوت دارد. چون به لحاظ فقهی کافر از شخص مسلمان ارث نمی برد و اگر هم مسلمانی شخص کافری را به قتل رساند نه دیه می دهد و نه قصاص می شود. اینجا کمی خطرناک است. چون کافر در فقه به عنوان مهدورالدم/مباح الدم معرفی شده است. یعنی کسی که جان و خونش ذاتاً هدررفتنی و نامحترم است. به عبارتی اساساً کافر حق زیستن ندارد تا بخواهد صحبتی از حق زندگی و حق حیات او شود. اگر هم در جایی خلاف این مبنای فقهی آمده بنابر احکام و مصالح ثانوی است. بر این اساس اگر مسلمانی با کافری ازدواج کند یا اصلاً در جامعه ای آنها را زوج بدانند یا حتی در شرف ازدواج باشند، چون همانطور که می دانید فقها ازدواج با کافر را هم باطل می دانند؛ حال شما فرض کنید کسی این کار را کرد، ازدواجش در فقه سنتی شرعاً باطل است، یا اصلاً فرض کنید در این حکم به خصوص از مرجعی تبعیت کرد که ازدواج با کافر را جایز می داند؛ اگر همسر مسلمان، همسر کافر خود را به قتل برساند نه قصاص می شود و نه دیه می پردازد چون اصل نامحترم بودن کافر است حتی اگر همسرت باشد. تازه فقها بالاتر از اینها هم گفته اند که من بیان نمی کنم. فرض کنید اصلاً این پدر یا مادر فرزند کافر خود را بکشد. آن وقت چی؟ اینجا هم حکم قصاص را فقه روا نمی داند.

مشروط‌ کردن قصاص مرد قاتل به پرداخت نصف دیه وی، بر پایه چه استدلالاتی صورت گرفته است؟

اگر دلیل های روایی بخواهید که همه اش تکراری است. چون روایات اینطور گفته اند پس اینطوری باید عمل شود. دلیل نصی دیگر استدلال نیست؛ نص است، چه بپذیرید چه نپذیرید. هرچند شاید در همین نص هم مناقشه شود. اما در کل معتقدم به دو دلیل فقها معتقدند که مرد (قاتل) در زمان قصاص باید ازسوی خانواده زن (مقتول) نصف دیه را بگیرد. یکی اینکه مرد ریاست خانواده را برعهده دارد، وقتی قصاص می شود باید برای خانواده اش یک کورسویی از درآمد باشد، دوم اینکه زن اصالتاً به لحاظ انسانی زیرمجموعه مرد قرار می گیرد نه همتراز. این را خیلی از متکلمین و فلاسفه و مفسران اسلامی گفته اند. آن روایاتی هم که می گویند خداوند مرد را از گل آفرید و از روح خودش به او دمید و سپس از دنده ی چپ مرد زن را خلق کرد به همین موضوع اشاره دارد که زن به لحاظ اصالت انسانی در رده ی پایین تری از مرد قرار می گیرد. حالا شما شاید در این مسائل مناقشه داشته باشید ولی خب این مبنای تفاوت است به همین لحاظ شما می بینید در همه جای فقه چه در احکام اجتماعی و چه خانواده و چه حقوقی زن در رده پایین تر از مرد است. او نمی تواند شغل داشته باشد، نمی تواند در جامعه حضور داشته باشد، نمی تواند بدون اجازه شوهر کاری انجام دهد، نمی توان شهادت دهد و... . بحث عدالت هم نیست، اینکه می گویند عدالت در تفاوت حقوق زن و مرد جریان دارد هم توجیه است وگرنه خودشان هم می دانند وقتی زن حتی نتواند از خانه برای شرکت در عزای پدرش خارج شود عدالت نیست. به خاطر دارم چندسال پیش از یکی از مراجع تقلید سنتی ولی خب نواندیش پرسیده بودند دلیل شما برای حجاب چیست و چرا اینقدر سخت گیری می کنند؟ ایشون خیلی صریح گفته بودن به این مضمون که اصرار قرآن به حجاب هم به نظر منطقی نیست ولی خب چون نص است می پذیریم. دقت کنید، این فقیه می داند که این منطقی نیست ولی چون نص است می پذیرد ولی جالب این است که بعد از این سخن کلی دلیل می آورند تا این نص را قالب و بافت تفسیر سنتی توجیه کنند. وقتی فلاسفه و مفسران به زن می گفتند ناقص العقل، از سر عدالت می گفتند؟ بعد هم فقیهان آمدند و چارچوب بحث قضا و شهادات را روی همین دسته روایات ریختند که چون زن ناقص العقل است پس نه می تواند مرجع شود، نه قاضی شود و نه در خیلی از موارد شهادت دهد. شما از اول تا آخر کتاب های فقه را نگاه کنید می بینید که زن به عنوان انسانی در رده پایین تری از لحاظ اصالت قرار دارد. مرتبه ی انسانی زن چندین پله و شاید بیشتر پایین تر است. وقتی که اینطور باشد معلوم است در مقابل مرد خون بهایش هم ناچیز قلمداد می شود.

آیا حکم فقهی قتل همسر به دست مرد یا زن، تفاوتی با احکام مربوط به دیگر انواع قتل دارد؟

خیر هیچ تفاوتی ندارد. البته این عدم تفاوت درباره زن آزاد است. در فقه کنونی هنوز فقیهان برده داری و کنیزگیری را جایز می دانند. فرض کنید مطابق این نظریه فقهی که برده داری و کنیزگیری هنوز هم جایز است فردی همسر خود را به قتل برساند، در اینجا حکم این است که تنها آزاد در برابر آزاد قصاص می شود. یعنی اگر قاتل آزاد و مقتول برده بود، آزاد قصاص نمی شود مگر آنکه کافر باشد که برده ای از مسلمان کشته یا برده ی مسلمانی را کشته است. اساساً زن یا مرد مسلمانی که آزادند را نمی توان به بردگی و کنیزی گرفت ولی اگر مسلمان نباشند، و سپس مالکیت شان به یک مسلمان برسد(برده یا کنیز شوند) و بعد مسلمان شوند، آزاد نخواهند شد و این بردگی و کنیزی نسل به نسل میان آنها جریان خواهد داشت. آنچه که مهم است این خواهد بود که اگر مرد همسر کنیز خود را بکشد ولو اینکه مسلمان باشد هم قصاص نخواهد شد چون او مالک علی الاطلاق آن زن کنیز است. این تفاوت در قصاص میان زن و مرد وجود دارد. البته یک نکته را اضافه کنم که اکثریت فقهای اهل سنت، ردّ نصف دیه زن برای قصاص مرد را قبول ندارند، دلیل هم این است که در احکامی مانند مجازات قذف، چه مرد به دیگری نسبت قذف دهد و چه زن این کار را انجام دهد هر دو برایشان حد جاری می شود. ولی خب به نظرم دلایل بهتری هم می توان آورد، تساوی در نسبت قذف به دیگران، دلیل بر تساوی قصاص نیست. نسبت قذف اتهام است و جنبه اجتماعی یا فراگیر ندارد ولی قصاص و قتل دارد. در این حکم اتهام قذف، فقه زن را با مرد تساوی نکرده بلکه مرد را کمی پایین تر آورده تا در رده ی زن قرار گیرد.

لطفا بفرمایید مبنای شکل‌گیری حکم «قتل در فراش» چه بوده و این حکم چه سابقه و ابعادی دارد و در چه مواردی قاتل را از حکم قصاص مصون می‌دارد؟

قتل در فراش توسط شوهر موضوعی است که هم فقه تأیید کرده و هم قانون. این قانون (ماده630قانون مجازات اسلامی) می گوید که اگر مرد دید همسرش با رضایت خود در حال زنا با یک مرد اجنبی است می تواند هر دوی آنان را بکشد. این در قانون مجازات عمومی 1304شمسی کمی تفاوت داشته است یکی اینکه زن یا در حال زنا با اجنبی باشد یا اینکه در شُرُف فراش باشد دوم اینکه در مورد خواهر یا دختر هم در این قانون رواست. در فقه این موضوع جنبه ی بیشتری دارد. من دلیلی را می گویم که تا به حال کمتر کسی به آن توجه داشته یا اصلاً توجه نکرده اند، شوهر زمانی که آری را از زن می ستاند و عقد نکاح رسمیت پیدا می کند دو نوع تسلط بر زن خواهد داشت. اولین نوع تسلط ولایت است. در متون فقهی آمده که مرد با پرداخت مهریه بر زن ولایت پیدا می کند یعنی از این به بعد تمام تصمیم های زندگی زن باید از مجرای صلاحدید مرد بگذرد. حتی مرد می تواند در هر زمانی که بخواهد چه زن راضی باشد چه نباشد با همسر خود همبستر شود مگر مواردی که زن عذر شرعی دارد مثل حیض بودن. در غیر این صورت زن نمی تواند هیچ عذری داشته باشد و باید تمام و کمال در اختیار مرد قرار گیرد، حتی بعضی از فقها تصریح کرده اند که اگر زن بگوید راضی است ولی قلباً راضی نباشد کافی نیست و دچار نشوز شده است. این رضایت را هم باید به صورت گفتاری به مرد بگوید. اگر خاطرتان باشد چند سال پیش یک روحانی معروف در یک برنامه گفت که زن باید با ندای جنسی شوهرش پاسخ دهد حتی اگر بر روی شتر باشد. این واقعاً مبنای فقهی دارد. شما فرض کنید مرد با همسرش رفته اند سفر، در جایی سکونت دارند که دیگران هم هستند، فقه می گوید اگر مرد در چنین شرایطی هم درخواست آمیزش داد زن باید بپذیرد و اگر نپذیرفت ناشزه است. آن مواردی که مربوط به مسائل غیرجنسی است ولایت اجتماعی مرد بر همسر و آن مواردی که مربوط به مسائل جنسی است ولایت جنسی مرد بر همسر نام دارد. یعنی به لحاظ قدرت ولایی، زن باید چه در مسائل جنسی و چه در غیرجنسی تابع محض و مطیع شوهر باشد. اما یک پله بالاتر که برویم بحث مالکیت جنسی است. مرد به زن کنیز خود هم مالکیت شخصی دارد هم اجتماعی و هم جنسی. ولی در خصوص زن آزاد، شوهر تنها مالکیت جنسی دارد. به عبارتی زمانی که مرد مهریه را پرداخت می کند و زن می ستاند یا برای ستاندنش توافق می کنند، بُضع زن که همان کابین جنسی و آلت زنانگی اوست تحت تملک مرد قرار می گیرد. به همین دلیل فقها مهریه را «عوض البُضع» دانسته اند یعنی مالی که در مقابل برای مالک شدن بُضع است. این مالکیت هم انحصاری است، یعنی دیگری نمی تواند در این ملک شریک شود. به همین دلیل است که فقه معتقد است زن باید در هر شرایطی به خواست جنسی شوهر پاسخ دهد، چون آلت زنانگی ملک انحصاری شوهرش است و برای استفاده از ملک نیاز به اجازه و رضایت دیگران نیست.

جواز قتل در فراش هم همین موضوع است. مرد می تواند همسر خود و مرد اجنبی را بکشد چون قانون ملکیت انحصاری را شکسته اند. قتل در فراش یک ادراک شخصی است، به همین دلیل حضور شاهد برای جواز قتل ضروری نیست همین که مرد ببیند همسرش در حال زناست می تواند آنان را بکشد. البته اگر بخواهید خیلی فقهی به قضیه نگاه کنید مرد در صورتی می تواند همسر و مرد اجنبی را بکشد که آلت مرد درون واژن زن باشد، غیر از این چون مصداق زنا نیست قتل هم جایز نیست. اگر همه شرایط برای مصداق زنا بودن محیا باشد مرد مطابق فقه سنتی که فقه عمومی است می تواند مرد اجنبی و زن خود را بکشد و گناهی مرتکب نشود. البته اگر در اینجا مرد بتواند وجود زنا را در دادگاه ثابت کند قصاص نمی شود ولی اگر ثابت نکرد قصاص خواهد شد اما در هر صورت در جنبه اخروی موضوع گناهی مرتکب نشده است. اما یک مورد دیگر هم وجود دارد که زیاد محرمانه نیست. در فقه مرد می تواند دختر را در هر سنی که باشد عقد کند. یعنی از زمانی که دختر به دنیا می آید جایزالعقد است. اما با یک تفاوت، دختر قبل از نُه سالگی ممنوع الدخول است ولی بعد از نُه سالگی دخول همسر به او موردی ندارد. این نظریه فقه سنتی است. حتی فقهای نواندیش هم مخالفت اساسی با آن نکردند، به عنوان مثال همه مرحوم آقای موسوی اردبیلی یا آقای سیستانی یا آقای شبیری زنجانی را فقیه نواندیشی می شناسند ولی حتی این دسته از فقها هم با این موضوع مخالفت نکردند. همه این فقها معتقدند که دختر از زمان به دنیا آمدن که اصطلاحاً رضیعه (شیرخوار) است تا قبل از نُه سالگی ممنوع الدخول بوده ولی شوهر می تواند از سایر کامجویی های جنسی نسبت به دختر استفاده کند مثل بوسیدن شهوانی، بغل کردن، و حتی تفخیذ؛ من تفخیذ را معنا نمی کنم ولی فقها این را هم جایز می دانند. اما اینجا یک موضوعی پیش می آید، فقها عقیده دارند اگر مرد با دختر زیر نُه سال که همسرش هست رابطه دخولی انجام دهد مرتکب گناه شده و اگر به او آسیبی برسد باید دیه را پرداخت کند ولی اگر مرد بعد از نُه سالگی با دختر دخول کند و دختر اصطلاحاً افضاء شود یعنی مجرای ادرار و بول او یکی شود در اینجا مرد مقصر نیست و دیه ای نباید پرداخت کند. حال کمی بازتر نگاه کنیم؟!. اگر دختر زیر نُه سال باشد و آسیبی از دخول به او برسد شوهر مقصر است و اگر دختر بر اثر این آسیب فوت کند قتل عمد بوده و مجازات قصاص خواهد بود ولی اگر دختر بالای نُه سال و جایزالدخول باشد و در حین دخول آسیب ببیند و بر اثر آن فوت کند اینجا نهایتاً قتل غیرعمد است. یعنی شاید قتل غیر عمد باشد و تنها مرد به پرداخت دیه قتل (نه دیه جرح) مجازات شود چون حرج همسر در حین دخول تقصیر نیست تا مرد به پرداخت دیه محکوم شود بلکه این مشکل زن است که بعد از این سن توانایی دخول ندارد به همین دلیل احتمال این وجود دارد که مرد بتواند از دیه قتل غیر عمد فرار کند چون وقتی می تواند از جرح فرار کند پس راهی هم هست که از قتل فرار کند.

در چه صورتی ممکن است زنی که همسر خویش را به قتل رسانده، از حکم قصاص یا دیه معاف شود؟ اساسا چنین امکانی در فقه ما تعریف شده است؟

خیر برای زن احکام اختصاصی وجود ندارد تا اگر شوهرش را کشت بتواند بنا بر استثناء از دیه یا قصاص خودش را نجات دهد، در این موضوع احکام عمومی قصاص جریان دارد. حتی اگر مرد زن خود را به جبر و زور وادار به رابطه جنسی کرد (یعنی تجاوز زناشویی) زن حق ندارد اعتراض کند چه برسد به اینکه مجاز باشد مرد را بکشد. یا فرض کنید اگر زن دید همسرش در فراش با زن اجنبی است و مشغول رابطه جنسی در هر سطحی که باشند، نمی تواند مرد و زن اجنبی را بکشد چون زن به مرد نه ولایت دارد و نه مالکیت و نه حتی حق نظارت.

مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد برخی از زنانی که دست به قتل همسر خود می‌زنند، عمل قتل را خود انجام نداده و معاونت در قتل داشته‌اند. فقه اسلامی چه مجازاتی برای این افراد و همدستان آنان که قتل را انجام داده‌اند در نظر گرفته است؟

اگر به لحاظ حقوقی بخواهید این بستگی به میزان تأثیر مشارکت یا معاونت در جرم دارد. مثلاً فرض کنید یک بار زن، برادر خود را تحریک می کند که قتل را انجام دهد، این موضوع تفاوت دارد با اینکه زن دست و پای مرد را بگیرد تا برادرش قتل را انجام دهد. البته در هر صورت مجازات معاونت در جرم اعدام نیست و حبس است. این را قانونگذار در ماده 207 قانون مجازات اسلامی پذیرفته است. ولی این در صورتی است که زن به عنوان معاون در جرم، واقعاً قصد قتل را داشته باشد وگرنه اگر فرضاً زن برادرش را تحریک کرد که مرد را مورد ضرب و شتم قرار دهد ولی برادر، شوهرخواهرش را کشت در اینجا معاونت وجود ندارد هرچند قانونگذار می تواند به خاطر تحریک قاتل به ضرب و شتم به همین اندازه زن را مجازات کند. مورد دیگر اینکه زن باید در معاونت جرم قصد و تعمد داشته باشد. اگر زن بگوید «دلم می خواهد شوهرم بمیرد» و بعد برادر زن، شوهرخواهرش را بکشد این معاونت در جرم نیست چون زن اصلاً قصد و تعمد معاونت نداشته است. ولی به لحاظ فقهی ما «اعانت بر اثم» یا «اعانت بر ظلم» را داریم. بعضی از فقها اعانت بر اثم را گناه نمی دانند. مثلاً فرض کنید مردی به دیگری فیلم مستهجنی را می دهد یا شرایط را برای رابطه نامشروع آماده می کند، این معاونت در اثم گناه نیست. ولی معاونت در ظلم را فقها قبول ندارند. ما یک مسأله داریم، اینکه در اثبات یک مسأله دلیل حجت است یا علم به واقعیت. در فقه آنچه که من می فهمم دلیل حجت است هرچند خیلی ها خلاف این را می گویند. مثلاً فقیهی معتقد است روایتی به دلایل متعدد صحیح است، ولی فقیهی در مقابل دلیلی برای صحت این روایت ارائه نمی کند اما باور دارد که این روایت صحیح است. من در اینجا دلیل را حجت می دانم چون یک قاعده است. در فقه شما می دانید که زن و مردی در حال رابطه نامشروع هستند، واقعاً هم می دانید، ولی تا وقتی که مثلاً در دادگاه دلیل ارائه نکنید حرفتان مقبول نیست و چه بسا مجازات هم شوید. این یک قاعده است هرچند فقها به آن پایبند نیستند. حال فرض کنید زنی می داند که در واقعیت شوهرش مستحق مرگ است، مثلاً مرتد شده یا هرچیز دیگری یا اصلاً فکر می کند که چون این مرد ظالم است باید کشته شود. در اینجا «حرمت اعانت بر ظلم» زمانی است که شما قتل را ظالمانه بدانید، اگر ظالمانه ندانید و زن شوهرش را بکشد این حرمت برداشته می شود. این خلاء فقه است که به راحتی می توان جواز قتل را نتیجه گرفت. شاید زن باید در دادگاه دلیل ارائه کند ولی زمانی که قاعده حجیت علم به واقعیت باشد گناه اخروی ای مرتکب نشده است مثل همان قتل در فراش توسط شوهر که اگر دلیل ارائه نکند قصاص می شود ولی گناهی به پای او نوشته نخواهد شد.

آیا در کشور ما قوانین فقهی مربوط به قتل همسر اعم از زن یا شوهر، با قوانین حقوق جزا همپوشانی کامل دارند؟ ممکن است در مواردی میان این دو به تفاوت و یا تعارض بربخوریم؟

بله ولی خیلی اندک، بالاخره این قانون مجازات اسلامی هم توسط فقها نوشته شده و اگر با سایر نظریات فقهی مخالف باشد باز هم می تواند نظریه فقهی عنوان شود نه حقوقی. بنا بر قوانین حقوقی هم هرجا که قانون ساکت بوده می توان از فقه استفاده کرد. پس در جایی فقه مکمل است و در جاهایی هم که با متون فقهی مخالف باشد باز هم قوانین حقوقی مخصوصاً قانون مجازات اسلامی فقهی است.